مي
|
أكد
عبد العالي حامي الدين أستاذ العلوم السياسية بطنجة أن التعديل الحكومي
الجديد ليست له دلالات سياسية كبرى، باعتباره تعديلا جزئيا وتقنيا، ويرمي
في عمقه إلى إكساب الحكومة أغلبية عددية لكونها أصبحت من الناحية العددية
مهددة بعد انسحاب حزب الأصالة والمعاصرة، لكون مشاريع قوانينها تنقصها
أغلبية حتى يتم تمريرها، خاصة على أبواب الدخول السياسي للسنة المقبلة،
ومشاريع القوانين التي تعرفها من قبيل قانون المالية.
واعتبر حامي الدين أن ''تعزيز موقع حزب الاتحاد الاشتراكي ربما وراءه إبعاد الحزب عن هذا التقارب بينه وبين حزب العدالة والتنمية، ومع المعارضة''، ومن الناحية السياسية أكد حامي الدين أن التعديل تقني محض، يرمي إلى تعزيز التواجد العددي للأغلبية خاصة في مجلس النواب.واعتبر حامي الدين أن الحكومة تحتاج إلى مصداقية أكبر، والتي يجب أن تترجمها عن طريق قرارات شجاعة، واختيارات جريئة، أو يكون تعديل جوهري، يمس مجموعة من القطاعات. من جانبه أكد محمد ضريف أستاذ العلوم السياسية بالمحمدية أن دلالات التعديل الحكومي واضحة، أولاها أن الحكومة تحتاج إلى أغلبية عددية حتى تستمر في أداء مهامها، بعد ثقة الملك، مضيفا أنه بعد انسحاب الأصالة والمعاصرة بدأ الحديث عن سقوط الحكومة لكونها فقدت أغلبيتها البرلمانية، فصدر بلاغ الملك يجدد ثقته فيها.واعتبر ضريف أن الدلالة الثانية هي أن الحكومة بعد حصولها على ثقة الملك، أتى التعديل الحكومي ليكسبها أغلبية عددية، فتم إشراك الحركة الشعبية في الحكومة بحقيبتين، والسؤال المطروح ليس في التعديل لكونه منطقيا، حسب ضريف، وإنما في قدرة الحركة الشعبية على تكييف خطابها، بعد أن رفضت المشاركة في الحكومة سنة ,2007 وهي الآن تشارك بحقيبتين، وهو ما يطرح تحدي تبرير هذه المشاركة، خاصة أن الحركة كانت جزءا من المعارضة وكانت تنتقد الآداء الحكومي. وأضاف ضريف أن الدلالة الثالثة تتمثل في تغليب الكفة التي تؤيد المشاركة في الحكومة داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، من خلال إسناد حقيبة الثقافة لسالم حميش. واستبعد ضريف أن يكون تعزيز موقع الاتحاد الاشتراكي في الحكومة يرمي إلى قطع الطريق على التقارب بينه وبين حزب العدالة والتنمية، مستندا في ذلك إلى كون الاتحاد الاشتراكي تقارب مع العدالة والتنمية وهو ينتمي إلى الأغلبية، والتعديل لا يغير من الأمر شيئا. واعتبر عمر بندورو أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بالرباط أن أهم الدلالات المحتلمة للتعديل الحكومي الجديد تتمثل في تعزيز موقع حزب لاتحاد الاشتراكي من أجل تلبية مطالبه ومحاولة قطع الطريق أمام التقارب الحاصل بينه وبين حزب العدالة والتنمية، معتبرا أن إدخال الحركة الشعبية يرمي إلى إخلاء الساحة أمام حزب الأصالة والمعاصرة في المعارضة من أجل تهيئته ليكون بديلا للحكومة الحالية سنة .2012 واعتبر بندورو أن تموقع حزب الأصالة والمعاصرة في المعارضة سيجعله يأخذ المبادرة ويقصي العدالة والتنمية، ومن ثم يصبح قوة بديلة سنة .2012وتأتي هذه التفاعلات في أعقاب التعديل الحكومي الذي أدخل حزب الحركة الشعبية المعارض إلى الحكومة، ومنحه منصبين، من خلال أمينه العام امحند العنصر والثاني إلى محمد أوزين العضو القيادي في الحزب، بينما عين الروائي بنسالم حميش عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي في منصب وزارة الثقافة، وعين منصف بلخياط خلفا لنوال المتوكل في وزارة الشبيبة والرياضة. |
من سوريا