لسنا إزاء حكومة يقظة قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين
أعددنا مقترحات قوانين ومبادرات رقابية للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين
في أي سياق تنظمون هذا اليوم الدراسي؟
يأتي هذا اليوم الدراسي لتقييم الدورة الخريفية والاستعداد للدورة الربيعية من الولاية التشريعية الثامنة بهدف وضع خطة استشرافية لما ينبغي أن يكون عليه أداء الفريق في الدورة المقبلة، ونسجل أن اللقاء تميز بحضور متميز لأعضاء الفريق وشهد مناقشات عميقة ومثمرة، كما تميز بالصراحة والوضوح والجرأة في طرح العديد من الإشكالات والقضايا، ونأمل أن يشكل هذا اللقاء محطة هامة في عملية تطوير أداء الفريق.
ما هي أهم الملاحظات التي سجلتموها بشأن الظروف التي مرت فيها الدورة الخريفية؟
الدورة الخريفية كالعادة تشهد مناقشة قانون المالية، ومناقشة التصريح الحكومي، وقد كان أداء الحزب متميزا خلال هذه الدورة، ولا شك أن الإعلام عكس هذه الحقيقة، ونعلن بهذه المناسبة أسفنا على أننا لم نجد أمامنا أغلبية قوية من شأنها أن ترفع من جودة النقاش الدائر داخل مؤسسة البرلمان، وتخلق أجواء من المقارعة السياسية الناضجة، لذلك يمكن أن نخلص إلى أن الدورة الخريفية أبانت عن قوة فريق العدالة والتنمية وفعاليته المتميزة، وأملنا في الدورة القادمة أن نزيد من هذه الفعالية للفريق.
سجل المتابعون للدورة الخريفية وجود العديد من الارتباكات، سواء على مستوى الأغلبية أو الحكومة، هل تتوقعون استمرار هذا الارتباك؟
نحن نتمنى من كل قلوبنا أن يزول هذا الارتباك لأن أي ارتباك حكومي يؤثر على مستقبل البلاد، لكن للأسف الشديد ليس لدينا أية معطيات تفيد أن الحكومة ستتجاوز ارتباكاتها، لا أدل على ذلك ما أشرنا إليه في بياننا، من القرار الصادر في الجريدة الرسمية والموقع من طرف الوزير الأول ووزير الداخلية والقاضي بنزع ملكية فضاءات معرض طنجة 2012، في الوقت الذي علم فيه مسبقا أن مدينة طنجة لم تحظ بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية، وهذا يدل على أننا لسنا إزاء حكومة يقظة بالدرجة المطلوبة، قادرة على إنتاج سياسات تستجيب لانتظارات المواطنين، إن هي استمرت في ارتكاب مثل هذه الحماقات التي أشرنا إليها.
ما الذي تعدون من أجل فعالية اكبر لأداء فريقكم وأنتم على مشارف الدورة الربيعية القادمة والتي تتزامن مع موجة الغلاء وتنامي السخط والاحتجاجات الاجتماعية هنا وهناك؟
فريق العدالة والتنمية وقف خلال يوم دراسي حول الغلاء على أسباب هذه الظاهرة التي تعود إلى عوامل خارجية، وأخرى ترتبط بأسباب داخلية، وأهم هذه الأسباب الداخلية وهي افتقاد الحكومة لرؤية سياسية تستهدف تأهيل القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وفريق العدالة والتنمية سيستدرك على الحكومة هذه التقصير، من خلال العمل التشريعي عبر مجموعة من مقترحات القوانين التي انتهينا من إعدادها وسنتقدم بها قريبا، والقاضية بإجراء تعديلات على بعض بنود قانون المالية وذلك بمراجعة الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد الأساسية، وطلبنا عقد لجنة المالية لتدارس هذا الموضوع، ولنا اقتراحاتنا التي أصبحت واضحة ومضبوطة في هذا الشأن كما أننا سنقوم بدورنا الرقابي بكامل القوة للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين.
