السفير الأمريكي يصرح أن "البوليساريو  ممثل شرعي ووحيد للصحراويين" ثم يعتذر

اعتبر النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأستاذ عبد الله باها ، تصريح السفير الأمريكي توماس رايلي بكون "البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي" وبكون "المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية لا يمكن أن يكون طرفا في المفاوضات المرتقبة حول مقترح تخويل الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية"، انحيازا لطرف على آخر، وقال في تصريح صحافي لـ"بيان اليوم" الصادرة في 08 ماي 2007: "من اللباقة الديبلوماسية أن لا يعبر السيد السفير عن هذه التصريحات التي تخص الأوضاع الداخلية أو المتعلقة بقضية الصحراء، وموضحا أنه رغم كون  تقييم الأوضاع في البلد من حيث المبدإ تعتبر من صميم مهامه، إلا أنه يؤاخذ "في تصريحاته إلى إشارته للأوضاع الداخلية ، مما يعتبر انحيازا لطرف دون آخر"، كما أستغرب الأخ نائب الأمين العام كون وسائل الإعلام أقدمت على نشر هذه التصريحات رغم كونها تعتبرها تدخلا في الشؤون الداخلية للمغرب.
وفي نفس السياق، اعتبر عدد من الفعاليات السياسية لنفس الصحيفة، أن البوليساريو لا يمكن أن يحظى بتمثيلية الصحراويين باعتباره يشكل أقلية يسعى المغرب جاهدا الى إقناعها بالتخلي عن نزعتها الانفصالية والالتحاق بالركب الوحدوي. وأكدوا أنه لا وجود لأي نص أو أية فقرة ضمن جميع قرارات وتوصيات الأمم المتحدة تشير إلى ما ذهب اليه السفير في هذا الشأن. وأوضح عدد منهم أن "البوليساريو" لا يمثل إلا نفسه ولا يأتمر إلا بأوامر المخابرات الجزائرية، مؤكدين أن الصحراويين المغاربة المحتجزين ضد إرادتهم في مخيمات تندوف، لا ينتظرون إلا أن تتاح لهم الفرصة ليعبروا عن مغربيتهم وليفندوا وهم تمثيلية البوليساريو لهم وليعززوا صف التيار الوحدوي.
وفي هذا الإطار، أجمعت آراء السياسيين المغاربة على أن السفير الأمريكي لا صلاحية له في التدخل في شأن مغربي يتعلق بتشكيلة الوفد المغربي الذي سيتفاوض مع البولساريو وفق قرار مجلس الأمن. واتفقت على أن الواقع يؤكد وجود صحراويين وحدويين يختلفون مع الطروحات الانفصالية للبوليساريو ، وأن رأيهم لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار، وأضاف بعضهم :"إن تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الرباط لا تمت الى الحقيقة بصلة، وهي مخالفة لكل الأعراف الديبلوماسية التي تقضي من الدبلوماسيين سلوكا معينا للدول التي يكونون معتمدين فيها ،قاعدته احترام مشاعر شعوب هذه الدول والمقومات الدستورية لها والابتعاد عن التدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية للبلاد".
هذا فيما، ذكر البعض بالموقف الوطني لشريحة عريضة من أبناء الأقاليم الجنوبية المساندة لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب بعد مشاورات واسعة مع مختلف الفعاليات و القوى الحية في البلاد، دون أن ينسوا ذكر إخواننا المحتجزين بمخيمات تندوف، والذين تتصاعد انتفاضتهم  ضد قيادة البوليساريو يوما عن يوم لفضح انتهاكاتها لحقوق الإنسان وسعيها لإطالة عمر هذه القضية المفتعلة من أجل ابتزاز المنظمات الإنسانية والدولية باسم المساعدات الإنسانية.
وجدير بالذكر، أن قيادة الانفصاليين، كانت قد أقدمت يوم الاثنين 7 ماي 2007، على طرد صحافيين استراليين اثنين من الجزائر، بسبب إنجازهما روبورتاج حول العبودية بمخيمات تندوف وظروف العيش القاسية بها.
وقد نددت جمعية الصحراء المغربية بشدة بهذا الطرد، واتهمت السلطات الجزائرية بسعيها إلى إخفاء ممارسات العبودية بمخيمات تندوف عن العالم، حيث يتم عرض المئات من الأشخاص من بينهم أطفال، للاستغلال ببلدان مجاورة في أشغال من قبيل البناء ورعي الإبل في الصحراء وأعمال أخرى شاقة.
وذكر مصدر مطلع لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن "الصحافيين اللذان يعملان لفائدة يومية "دي سانداي مورنينغ هيرالد"، كانا قد حصلا على ترخيص من السلطات الجزائرية، ثم حلا بالفعل بمخيمات تندوف للمرة الثانية بهدف إنجاز روبورتاج، مبرزا أنه في الوقت الذي كانا فيه منهمكين في عملهما تحت المراقبة السرية للبوليساريو، حاولت أسرة من مخيم ما يسمى ب "أوسرد" توجيه نداء استغاثة من خلال الصحافيين للعالم الخارجي حول مجموعة من الممارسات التي تسود بهذه المخيمات مثل العبودية والاستغلال الجنسي للفتيات القاصرات من قبل من يسمون بـ"المقاتلين".
وعلى إثر ذلك، فقد تم إيقاف الصحافيين من قبل مدير الأمن بـ"البوليساريو" وجنود جزائريين، وتم استنطاقهم حول مضمون الروبورتاج الذي ينويان إنجازه وعن علاقتهم بالمغرب، كما تمت مصادرة معداتهما تحت حراسة مشددة وفي ظروف سيئة نحو مدينة تندوف قبل أن يتم ترحيلهما نحو الجزائر ثم طردهما في اتجاه باريس حيث تكفلت سفارة أستراليا بترحيلهما".
وقد نددت جمعية الصحراء المغربية بالحادث ودعت إلى تدخل "عاجل وشخصي" للأمين العام للأمم المتحدة وباقي الهيئات الدولية من أجل حماية حياة الأسرة التي كان أفرادها يتحدثون الى الصحافيين، مشيرة إلى أنه لا أحد يعلم لحد الآن شيئا عن مصيرهم أو مكان اعتقالهم , وأن18 شخصا من بينهم أربعة أطفال وسبع نساء اثنتان منهن حوامل تم اختطافهم في إطار هذه القضية".
ويذكر أن بعض وسائل الإعلام المغربية، أوردت ليلة الثلاثاء 08 ماي 2007، خبرا مفاده أن السفير الأمريكي عبر عن أسفه عما خلفته تصريحاته من ردود فعل غاضبة سواء داخل الطبقة السياسية ولدى وسائل الإعلام. هذا فيما تساءلت جريدة التجديد في عددها الصادر يوم 09 ماي 2007، عما إذا كانت تصريحات السفير المذكورة تعد زلة لسان أم نوايا مبيتة؟