واعتبرت منظمة أصدقاء الإنسان في بيانها، الذي توصلنا بنسخة إلكترونية منه، أن اعتقال رئيس المجلس التشريعي وحوالي أربعين من زملائه النواب "ظلم كبير لم يحصل له مثيل في التاريخ من قبل"، وعليه: "فإن منظمة أصدقاء الإنسان الدولية، يضيف البيان، تدعو كل محبي العدل، للمساهمة في حملتها العالمية".

وتقضي الحملة المنشورة في موقع المنظمة على شبكة الإنترنيت تحت عنوان: "أطلقوا سراح الدويك وزملائه"، أن يتم إرسال رسالة موحدة باللغة الإنجليزية إلى الهيئات والمنظمات البرلمانية ذات الصلة ، حيث تقول الرسالة في ترجمتها العربية:

"الموضوع: إعملوا على إطلاق سراح رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من سجون الإحتلال

السيدات والسادة، أبعث لكم رسالتي هذه للتعبير عن صدمتي من عمليات الإحتجاز التعسفي التي تمارسها قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني منذ الإنتخابات التشريعية الفلسطينية التي أجريت في كانون الثاني (يناير) 2006، لذلك أعلن إدانتي لهذه الإعتقالات التي لا مثيل لها في التاريخ، وأحثكم من اجل العمل السريع على إطلاق النواب الفلسطينيين الإثنين والأربعين. إن الإحتجاز الظالم للنواب الفلسطينيين الذين أنتخبو بكل شفافية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، سبب كاف لتحرك محبي العدل في العالم من أجل إطلاق سراحهم".

شكراً على تفهمكم، وتقبلوا فائق الإحترام والتقدير

للمشاركة في الحملة:

      أفاد  مصدر مطلع  في المغرب بأن أربعة أشخاص يشتبه في أنهم انتحاريين قتلا اليوم في الدار البيضاء،  فجر الثلاثة أنفسهم بعد محاصرتهم من قبل قوات الأمن في شقة بالمدينةفيما قضى الرابع برصاص الشرطة .
 

وأضاف المصدر أن الانفجار داخل الشقة كان قويا، لكن الشرطة لم تقدم أية معلومات عن ضحايا محتملين في مكان الانفجار.

وفرضت الشرطة المغربية طوقا أمنيا شديدا حول منطقة الحادث، وأقامت عدة نقاط تفتيش.
 

إن ملابسات الحادث تشير إلى أن الانتحاريين الثلاثة ربما كانوا يستعدون للقيام بهجمات ضد أهداف معينة قبل مواجهتهم الشرطة.
 

وكانت المدينة قد شهدت انفجارا الشهر الماضي عندما فجر انتحاري نفسه داخل مقهى للإنترنت مما أدى إلى مقتله وجرح أربعة آخرين, وقامت السلطات المغربية على أثره باعتقال 18 شخصا قالت مصادر أمنية إنهم ينتمون لتيار السلفية الجهادية.
 

يشار إلى أن حادث الشهر الماضي وقع في حي سيدي مؤمن بالدار البيضاء والذي خرج منه 12 انتحاريا فجروا أنفسهم في هجمات الدار البيضاء عام 2003 والتي
أدت إلى مقتل 45 شخصا. 

مضى على النكبة الفلسطينية 57 عاماً، وأثارها ما زالت على أجسادنا وفي ذاكرتنا. وتجسدت هذه النكبة في حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه ومن حقوقه المشروعة التي ضمنها له القانون والشرعية الدولية، وأصعب هذه النتائج كانت رحلة اللجوء الفلسطينية التي امتدت على مدار هذه الأعوام بسبب التعنت الإسرائيلي الصلف المبرمج و الممنهج ضد شعبنا، وضد قرارات المجتمع الدولي .

لقد شغلت قضية اللاجئين الفلسطينيين، منذ نشوئها، الأوساط السياسية والدبلوماسية الدولية، وهي إحدى قضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأساسية. وقد شكلت العقبة الكأداء في كل المفاوضات والتفاهمات "الرسمية وغير الرسمية" التي جرت بيننا وبين إسرائيل.

إن تجاهل حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين لهو استخفاف إسرائيلي بالقوانين والأعراف الدولية وسيادة القانون، وهو ما مارسته إسرائيل وتمارسه طوال أل 57 عاما الماضية متجاهلة كل القرارات الدولية حتى القرار "181 الصادر عن الجمعية العامة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947" الذي شرّع وجودها واعتراف هيئة الأمم المتحدة بها والتزامها بعودة اللاجئين"، ووصولا إلى أخر قرارات الشرعية الدولية و أسس القانون الدولي، بل وقد زادت إمعانا برفضها وقتلها لأبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل ومارست الاغتيال والاعتقالات الجماعية، ومصادرة الأراضي، والاستيطان، وبناء جدار الضم والفصل العنصري (جدار الابارتهايد) الذي يفضح جزء من جرائمها وإرهابها، إرهاب الدولة المنظم والبعيد عن كل ما هو إنساني، ضاربةً عرض الحائط كل ما ينتج عن المجتمع الدولي .

الفلسطيني مدعو إلى التشبث بحق العودة إلى أرضه ودياره في فلسطين، كل فلسطين، فلا يتنازل عنه قيد أنملة مهما اقتضى ذلك من ثمن. كذلك العرب، حكاما وشعوبا فهم مدعوون إلى عدم التفريط في حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم تحت أي ذريعة مهما اشتدت الضغوط الدولية ومهما بلغت إسرائيل من السطوة. فالمصير