المجلس الدستوري يلغي شرط حصول الأحزاب على 3 في المائة للمشاركة في الانتخابات

أعلن المجلس الدستوري أن أحكام الفقرات الخامسة والثامنة من المادة20 من القانون التنظيمي06 /22 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم79 /31 المتعلق بمجلس النواب الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه والتي تشترط لمشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة وقبول مرشحيها، الحصول على3 في المائة من الأصوات المعبر عنها على الأقل خلال الانتخابات الأخيرة، غير مطابقة للدستور.

واستند المجلس الدستوري في قراره رقم07 /630 الصادر في23 يناير على الفصل 3 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أن الأحزاب السياسية تساهم في تنظيم المواطنين و تمثيلهم و في فقرته الثانية على أن نظام الحزب الوحيد غير مشروع. وفي هذا الصدد اعتبر المجلس الدستوري أن إرادة عقلنة الحقل السياسي لا يمكن أن تتم وتتحقق إلا في إطار يضمن التعددية الحزبية والمنافسة الحرة بين الأحزاب.

وأكد المجلس الدستوري أيضا على حرية الأحزاب السياسية في اختيار الدوائر الانتخابية التي ترغب في تقديم مرشحيها بها موضحا في هذا السياق أن تطبيق معيار3 في المائة في الدوائر الوطنية واستبعاد الدائرة المحلية، ينطوي على خطورة معاقبة الأحزاب التي اختارت ألا تتقدم بمرشحيها إلا في الدوائر المحلية.

و من جهة أخرى اعتبر المجلس الدستوري، حسب ما نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الشرط المطلوب من الأحزاب السياسية الحصول على3 في المائة من الأصوات بما في ذلك الأحزاب التي تأسست بعد الانتخابات التشريعية لسنة2002 ، يمس بمبدإ المساواة بين الأحزاب .

كما صرح المجلس الدستوري بعدم مطابقة المقطع الأخير من المادة84 المكررة مع الدستور، والتي ترخص للسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات تنظيم انتخابات جزئية في حال شغور مقعد على أساس أن المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد المقعد الأول الذي أصبح شاغرا لسبب من الأسباب لا يدعى من طرف السلطة المذكورة خلال الثلاثة أشهر التي تلي تسجيل شغور المنصب.

وذكر المجلس الدستوري أن تسجيل شغور منصب يكون مترافقا مع رأي للمجلس الدستوري حول إجراءات التعويض التي يجب اتخاذها من قبل السلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية.

وأعلن المجلس الدستوري مطابقة باقي مقتضيات القانون التنظيمي للدستور وخاصة المواد78 و79 و84 المكررة المتعلقة بـ عتبة 6 في المائة المطلوبة من الاحزاب السياسية لدخول البرلمان.

هذا القرار استقبلته الأحزاب المعنية بارتياح، إذا عبر محمد المرواني، رئيس حزب الأمة، عن ارتياحه، قائلا: ''هذا القرار بمثابة إنصاف في الحقيقة لكل القوة والتيارات التي طالبت بتعديل تلك المقتضيات لأنها لا تتوافق مع معطيات دولة الحق والقانون ولا تتطابق مع المقتضيات الديموقراطية ''، وأضاف المرواني أن القرار '' يعيد بعضا من المصداقية للمؤسسات''، داعيا ''السلطة التنفيذية إلى الالتزام بالقرار الذي اتخذه المجلس الدستوري''.

ومن جهته اعتبر أحمد حرزني، ناشط سياسي وحقوقي، أن هذا القرار يعبر عن استقلال المجلس الدستوري عن قرارات الحكومة، واصفا القرار بـ''السار'' بغض النظر على الرأي السياسي لكل واحد.

وسبق أن أثار القانون التنظيمي لمجلس النواب جدلا في أوساط بعض الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية، فسعت إلى تأسيس هيئة حملت اسم ''الائتلاف الوطني لمناهضة القوانين الانتخابية''.

واعتبر الائتلاف أن المشروع سيقصي ثلاثة أرباع الأحزاب السياسية القائمة، وأنه فضيحة سياسية تعود بالمغرب للوراء، وتقدم صورة سيئة عن النضال السياسي إذ لا يستطيع بعدها أن يزعم احترامه للتعددية ولحقوق الإنسان.

وللإشارة فقد تشكل الائتلاف الوطني لمناهضة القوانين الانتخابية باعتباره إطار مؤقت بدعوة من الحزب الاشتراكي الموحد، حيث انخرط فيه كل من حزب التقدم والاشتراكية، والحزب العمالي والحزب الاشتراكي، والبديل الحضاري والحركة من أجل الأمة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمركز المغربي لحقوق الإنسـان، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وغيرها من الهيئات الجمعوية والحقوقية. وذلك من أجل المطالبـة بالتراجع عن رفع العتبة إلى 7 بالمائة وإلغاء الشروط المطلوبة للأحزاب التي لم تحصل على 3 بالمائة في انتخابات ،2002 ورفع نسبة التمثيل النسائي.