في تقرير لـ''ترانسبرنسي المغرب'' والمنظمة الدولية لنشر الديمقراطية حول انتخابات 2007..الأحزاب المغربية متحجرة وضعيفة التنظيم وعاجزة عن إنتاج مبادرات سياسية باستثناء ''العدالة والتنمية''
وصف تقرير أنجزته جمعية ترانسبرنسي المغرب والمنظمة الدولية لنشر الديمقراطية حول الإطار التنظيمي لانتخابات 2007 الأحزاب المغربية بأنها متحجرة وضعيفة التنظيم، وعاجزة عن إنتاج مبادرات سياسية مهمة داخل البرلمان، واستثنى التقرير، الذي ستقدم تفاصيله الأربعاء 24 يناير 2007 في ندوة صحافية بالرباط، حزب العدالة والتنمية من هذا الوصف، مشيرا إلى أنه حسب البعض يتبع أهدافا متماسكة، ولديه بنية حزبية منظمة، ويعتمد أسلوبا في التسيير هو من بين الأكثر ديمقراطية داخل المشهد الحزبي المغربي.
ولاحظت المنظمتان في تقريرهما أن الانتخابات، التي تشكل اختبارا مهما لمدى التزام المغرب بالديمقرطية، خمس ملاحظات تشكل نواقص في طرق تنظيم الانتخابات والشروط التي تجري فيها، وهي أن تقطيع الدوائر لا يحدده القانون رغم تأثيره على سير العملية الانتخابية، والنقص الكبير في تنظيم تمويل الحملات الانتخابية في علاقته بتخليق الحياة السياسية، وعدم الاعتراف القانوني بالمراقبة غير الحزبية للانتخابات (مراقبة المجتمع المدني مثلا).
كما نبه التقرير، الذي حصلت "التجديد" على ملخص له، إلى أن معالجة النزاعات الانتخابية ''معالجة ناقصة وغير ملائمة خصوصا فيما يتصل بالاستحقاقات التشريعية''، وإلى أن طرق تجميع ونشر نتائجها ''غير واضحة، ويتعين مراجعتها لتصبح أكثر شفافية''.
وفي تقييم للتحولات السياسية للمغرب التي عرفها المغرب منذ 15 سنة، اعتبرت الوثيقة نفسها أن دور البرلمان، وخصوصا مجلس النواب بوصفه المؤسسة الوحيدة المنتخبة بصفة مباشرة، محدود في دمقرطة البلاد نظرا لضعف صلاحياته، ويزيد من تكريس هذ الواقع عدم إفراز النظام الانتخابي الحالي لقوى سياسية قادر على التأثير لتوسيع سلطات البرلمان، أو الاستعمال الفعال لصلاحياته الحالي.
وجاء في ملخص التقرير أن الانفتاح السياسي الذي شهده المغرب منذ أوائل التسعينيات انعكس إيجابا على مستوى حرية الصحافة والتعبير وحرية تأسيس الجمعيات، إلا أنه لم يكن له الوقع نفسه في مجال الحكامة الديمقراطية، بحيث ظلت هيمنة الجهاز التنفيذي على الحياة السياسية واتخاذ القرار، وبقي الجهاز التشريعي بصلاحيات محدودة.
للمزيد من المعلومات:
http://www.democracy-reporting.org
http://www.transparencymaroc.org
ولاحظت المنظمتان في تقريرهما أن الانتخابات، التي تشكل اختبارا مهما لمدى التزام المغرب بالديمقرطية، خمس ملاحظات تشكل نواقص في طرق تنظيم الانتخابات والشروط التي تجري فيها، وهي أن تقطيع الدوائر لا يحدده القانون رغم تأثيره على سير العملية الانتخابية، والنقص الكبير في تنظيم تمويل الحملات الانتخابية في علاقته بتخليق الحياة السياسية، وعدم الاعتراف القانوني بالمراقبة غير الحزبية للانتخابات (مراقبة المجتمع المدني مثلا).
كما نبه التقرير، الذي حصلت "التجديد" على ملخص له، إلى أن معالجة النزاعات الانتخابية ''معالجة ناقصة وغير ملائمة خصوصا فيما يتصل بالاستحقاقات التشريعية''، وإلى أن طرق تجميع ونشر نتائجها ''غير واضحة، ويتعين مراجعتها لتصبح أكثر شفافية''.
وفي تقييم للتحولات السياسية للمغرب التي عرفها المغرب منذ 15 سنة، اعتبرت الوثيقة نفسها أن دور البرلمان، وخصوصا مجلس النواب بوصفه المؤسسة الوحيدة المنتخبة بصفة مباشرة، محدود في دمقرطة البلاد نظرا لضعف صلاحياته، ويزيد من تكريس هذ الواقع عدم إفراز النظام الانتخابي الحالي لقوى سياسية قادر على التأثير لتوسيع سلطات البرلمان، أو الاستعمال الفعال لصلاحياته الحالي.
وجاء في ملخص التقرير أن الانفتاح السياسي الذي شهده المغرب منذ أوائل التسعينيات انعكس إيجابا على مستوى حرية الصحافة والتعبير وحرية تأسيس الجمعيات، إلا أنه لم يكن له الوقع نفسه في مجال الحكامة الديمقراطية، بحيث ظلت هيمنة الجهاز التنفيذي على الحياة السياسية واتخاذ القرار، وبقي الجهاز التشريعي بصلاحيات محدودة.
للمزيد من المعلومات:
http://www.democracy-reporting.org
http://www.transparencymaroc.org
said:
said:
said:
said:
said:
من الجزائر