الكتابة المحلية بالقنيطرة تفضح التلاعبات في توزيع بقع تجزئة الحدادة

طالبت الكتابة المحلية للحزب بالقنيطرة بإلغاء عملية توزيع تجزئة الحدادة التي اعتبرها قد تمت في ظروف مشبوهة، -كما طالب في بيان أصدره مؤخرا- بإعادة دراسة مكونات المشروع بشكل يستجيب للقدرة الشرائية للمواطنين وحاجيات المدينة في مجال السكن، وذلك على إثر ما سجله المكتب من خروقات شابت عملية توزيع البقع الخاصة بالتجزئة المذكورة، والتي شرع رئيس المجلس البلدي في توزيعها. البيان حدد هذه الخروقات في: "اعتماد تصميم نهائي للتجزئة رغم عدم عرضه على اللجنة المختصة بالمجلس للمصادقة"، وأضاف أن "مكونات مشروع التجزئة لم تراع القدرة الشرائية لسكان المدينة، واعتبرها بالتالي "معدة سلفا لفئة معينة لا ينتمي أغلبها للمدينة، مع تهريب عملية التوزيع في سرية تامة إلى جهة بعيدة عن مقر الجماعة"، وفي السياق ذاته، أفاد البيان أنه لم يتم وضع معايير شفافة وواضحة لاستفادة المواطنين ومساهمة المنعشين العقاريين بالمدينة، وتم اعتماد معيار رقم الترتيب في لائحة تسجيل الطلبات، كما تم تسجيل المقربين في المراتب الأولى بشكل وصفه البيان بالسري قبل فتح باب التسجيل للعموم، ولم يتم استدعاء كافة الفرق السياسية المكونة للمجلس للإشراف على عملية التوزيع حسب ما تم الاتفاق عليه خلال دورة يوليوز 2005. وعلى الصعيد نفسه، طالب المكتب المحلي للحزب باعتماد معايير واضحة وشفافة وغير إقصائية في عملية التوزيع، كما طالب السلطة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في إيقاف ما وصفه بمسلسل الفساد وتضييع مصالح المدينة والسكان، وناشد الوالي بالتدخل الفوري لتطبيق تعليماته في ترسيخ دولة الحق والقانون، مؤكدا أن الحزب سيحتفظ بحقه الكامل في استعمال كافة الوسائل المشروعة لإيقاف ما وصفه بالمهزلة.